قال عبد الإله المنصوري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد مساء يوم الجمعة 4 ماي الجاري، إن النظام في المغرب بذل قصارى جهوده لإطفاء جذوة حركة العشرين من فبراير، التي فندت أطروحة الاستثناء المغربي المروَّج لها في الإعلام الرسمي، معرباً في الآن ذاته عن أسفه إزاء ما ذهب إليه المفكر عبد الله العروي في حوار له مع مجلة "زمان" حيث حكم على الحركة بالموت، قائلاً إن الموقف لا يليق برجل عُرِف بتاريخ ثوري.
وذهب المنصوري، في معرض مداخلته خلال ندوة نظمت بمكناس حول"الوضع الراهن بالمغرب ومهام اليسار الديمقراطي"، إلى أن مكاسب قد تم تحقيقها رغم كل ما قد يقال، فالملك على حد قوله لم يعُد مقدسا وبات الخوضُ في الملكية أمراً ممكنا، مؤكداً أن نقاشا قد أثير في الساحة وهو أمر صحي يتعين تثمينه.
وبخصوص تجربة حكومة عبد الإله بنكيران، قال القيادي اليساري البارز، إنها لا تملك أي قدرة على الفعل مستشهداً بفشلها في فرض دفتر التحملات الذي أعاد إلى الواجهة تحكم مجموعة من الأشخاص في الإعلام العمومي بشكل يضرب بإلزامية البرنامج الحكومي عرض الحائط، فعلى أرض الواقع توجد حكومتان اثنتان حسب المنصوري،أولاهما تشتغل في العلن، والثانية تتألف من مستشاري الملك، الذين دعا الحزب إلى ضبط عددهم وتحديد مهامهم.
وفي سياق الحديث عن ربيع العرب، أردف المنصوري أن قوى عربية تدفع بالحراك الشعبي في الوطن العربي إلى نزاع طائفي ترعاه بعض الدول الغنية كالمملكة العربية السعودية.